تاثیر تعیین منطقه ویژه ماهیگیری و آثار مخرب آن بر پروسه تحدید حدود مناطق دریایی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل (البته باید مشخص شود mile یا nautical mile) تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

 

اولاً، بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

 

دوماً، در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم حاشیه‌نشینان و مردم سواحل جنوبی خزر است.

 

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً به روابط مردم با دولت آسیب می‌زند و حتی حس فوبیای مردم ایران از روسیه را تقویت می‌کند، حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

rgp_photo_2018-05-13_16-48-39.jpg

سوماً، مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌نمایند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است را می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

 

نتیجه آن که نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیر ممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

 

میثم آرائی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwOTA


/ 0 نظر / 24 بازدید